الرؤية:
المال العام يدار بكفاءة وفعالية ضمن أفضل إطار مالي واقتصادي متاح وبما يتواف قمع المعايير الدولية المنظمة لإدارة المال العام، وصوًلا لىنظام مالي مستقر قادر التأثير بشكل إيجابي في الاقتصاد، وقادر على تمويل الخدمات العامة بالمستوى الذي يستحقه ويتطلع اليه الشعب الفلسطيني.
الرسالة:
نظام متكامل لإدارة المال العام منسجم قانونياً وتنظيمياً، يقوم على جمع الموارد العامة بكفاءة وعدالة. وإعداد موازنة برامج متوسطة الأمد واقعية قائمة على البرامج متوسطة الأمد تنسجم مع أجندة السياسات الوطنية والستراتيجيات القطاعية، وتطبيق نظام إنفاق عام يعمل بنا ًء على هذه البرامج بكفاءة وفعالية وشفافية تتيح إمكانية المساءلة والرقابة العامة.
الموازنة العامة:
برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية لإيرادات السلطة الوطنية والمنح والقروض والمتحصلات الأخرى لها والنفقات والمدفوعات المختلفة.
(قانون الموازنة العامة رقم (7) لعام 1998، مادة رقم (1))
موازنة المواطن/ة:
وثيقة مبسطة للموازنة العامة، تلخص السياسات وتوجهات الحكومة للسنة القادمة معبر عنها بالأرقام الواردة في هذه الموازنة وتمكن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات على القطاعات المختلفة والمشاريع التطويرية، والإيرادات المحصلة ومصادرها، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي والطلاع على عجز الموازنة ومستوى الدين العام وتصدر سنويا بالموازاة مع اصدار الموازنة العامة المُ َقرَّة والمعتمدة، التي يتضمن قانونها نشرها بشكل كامل.