قطاع فاعل ومنظم ورافد رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة.
الاستثمار الأمثل لموارد وإمكانيات القطاع لتحقيق التنمية للوطن وتوفير حياة أفضل للمواطن، من خال الشراكة والتعاون مع المحيط المحلي والدولي.
- قطاع البريد
- قطاع تكنولوجيا المعلومات
- قطاع الاتصالات
- البرنامج الإداري.
- موظفين غير موزعين على برامج.
- الهدف الأول: بنية تحتية آمنة وشاملة ومتطورة.
- الهدف الثاني : بيئة تشريعية، وقانونية، وتنظيمية، عصرية وشاملة.
- الهدف الثالث: خدمات إلكترونية (اتصالات/ تكنولوجيا معلومات/ بريد) متطورة وفعالة.
- الهدف الرابع: صناعات رقمية رائدة ومنافسة.
- الهدف الخامس: موارد بشرية مؤهلة وكفؤة ومنتجة.
بلغت موازنة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (73,288,470) شيكل، أي ما نسبته (0.42%) من اجمالي النفقات العامة للموازنة العامة 2023
توزيع الموازنة على البنود (بالشيقل)
توزيع الموازنة الجارية والرأسمالية تبعاً للبرامج/ بالشيكل
| البرنامج | الموازنة | |
|---|---|---|
| قطاع البريد | 18,573,101 | |
| قطاع تكنولوجيا المعلومات | 4,453,977 | |
| قطاع الاتصالات | 4,059,578 | |
| البرنامج الاداري | 7,189,867 | |
| موظفين غير موزعين على برامج | 7,111,947 |
موازنة المواطن
عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة الخاصة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحيث تلخص سياسات وتوجهات واولويات الوزارة لسنة قادمة معبر عنها بالأرقام الواردة في الموازنة المعتمدة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات التشغيلية والتطويرية على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرامج الوزارة المختلفة، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي على وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
النفقات التشغيلية
النفقات اللازمة لتشغیل الوزارة وھي جزء من النفقات الجاریة مثل: كهرباء، میاه، محروقات، السفر والمهمات....
النفقات التطويرية
وھي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات الجاریة من حیث العمر الافتراضي والعائد من النفقة، وتمول من موازنة السلطة ومن المانحين.
النفقات الرأسمالية
وھي ما تنفقه الحكومة "الوزارة" لامتلاك الأصول الثابتة والمخزون (مباني، اراضي، المعدات، المركبات... الخ).
النفقات الجارية
تشمل الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدولة فلسطين.
برنامج موظفين غير موزعين على برامج
هو برنامج خاص بموظفي المحافظات الجنوبية "قطاع غزة".
الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي
تُعتبر الموازنة المستجيبة لمنوع الاجتماعي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساعد الحكومة في إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وذلك بهدف التأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة الى إلغاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، وبما يلبي الاحتياجات المحددة لكل من النساء والرجال، البنات والأولاد، الفئات المهمشة في المجتمع.