حكم محلي رشيد قادر على تحقيق تنمية مستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة.
وزارة رائدة تعمل على بناء قدرات الهيئات المحلية وتنمية مواردها لتصبح أكثر قدرة على تحقيق رفاهية مواطنيها في إطار حكم محلي رشيد.
- دعم الهيئات المحلية.
- تطوير الموارد المالية وتنمية الاقتصاد المحلي للهيئات المحلية.
- تطوير البيئة العمرانية وادارة موارد الاراضي المحلية.
- البرنامج الإداري.
- موظفين غير موزعين على برامج.
الهدف الأول: تطوير إطار تشريعي ومؤسساتي عصري وحديث.
الهدف الثاني: تمكين الهيئات المحلية لتكون أكثر استدامة واستقراراً من الناحية المالية.
الهدف الثالث: منظومة حضرية متكاملة مستجيبة لمتطلبات النمو العمراني وقادرة على مواجهة التحديات السياسية.
الهدف الرابع: الهيئات المحلية تلعب دوراً محفزاً ومسانداُ في تحفيز التنمية الاقتصادية المحلية.
الهدف الخامس: تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
موازنة المواطن
عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة الخاصة بوزارة الحكم المحلي بحيث تلخص سياسات وتوجهات واولويات الوزارة لسنة قادمة معبر عنها بالأرقام الواردة في الموازنة المعتمدة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات التشغيلية والتطويرية على وزارة الحكم المحلي، وبرامج الوزارة المختلفة، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي على وزارة الحكم المحلي.
النفقات التشغيلية
النفقات اللازمة لتشغيل الوزارة وهي جزء من النفقات الجاریة مثل: كهرباء، میاه، محروقات، السفر والمهمات....
النفقات التطويرية
وھي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات الجاریة من حیث العمر الافتراضي والعائد من النفقة، وتمول من موازنة السلطة ومن المانحين.
النفقات الرأسمالية
وھي ما تنفقه الحكومة "الوزارة" لامتلاك الأصول الثابتة والمخزون (مباني، اراضي، المعدات، المركبات... الخ).
النفقات الجارية
تشمل الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدولة فلسطين.
برنامج موظفين غير موزعين على برامج
هو برنامج خاص بموظفي المحافظات الجنوبية "قطاع غزة".
الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي
تُعتبر الموازنة المستجيبة لمنوع الاجتماعي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساعد الحكومة في إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وذلك بهدف التأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة الى إلغاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، وبما يلبي الاحتياجات المحددة لكل من النساء والرجال، البنات والأولاد، الفئات المهمشة في المجتمع.