تبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي السنوي للعام 2023 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة الحكم المحلي (143.6) مليون شيكل، من أصل (17,870.5) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية السنوية للموازنة العامة 2023، أي ما نسبته (0.8%) من إجمالي النفقات .
وتبعاً لتقرير الإنفاق الفعلي السنوي للعام 2022 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة الحكم المحلي (119.1) مليون شيكل، من أصل (16,197.6) مليون شيكل الإجمالي الكلي للنفقات الفعلية السنوية للموازنة العامة 2022، أي ما نسبته (0.7%) من إجمالي النفقات .
تحليل أرقام الانفاق الفعلي السنوي المقارن لوزارة الحكم المحلي 2022-2023:
أولاً: الإنفاق الفعلي السنوي لوزارة الحكم المحلي في العام 2023، كان أعلى من الانفاق الفعلي 2022، وبنسبة (20.5%) أكثر عمّا كان عليه في العام 2022، حيث ارتفع الانفاق الفعلي من (119.1) مليون شيكل في العام 2022، الى (143.6) مليون شيكل، وبزيادة كميّة مقدارها (24.4) مليون شيكل.
ثانياً: ارتفعت نسبة الانفاق الفعلي على وزارة الحكم المحلي من (0.7%) من اجمالي النفقات العامة في فلسطين في العام 2022، الى (0.8%) في العام 2023، وعلى الرغم من النسبة المنخفضة، الا ان هناك تطور وزيادة في نسبة الانفاق على الوزارة من اجمالي النفقات العامة للموازنة العامة.
ثالثاً: كان الارتفاع في الانفاق الفعلي في العام 2023، في كافة بنود الانفاق الفعلي.
رابعاً: الإنفاق الفعلي على بند الرواتب والأجور، والمساهمات الاجتماعية، كان مرتفعاً في العام 2023 مقارنة مع 2022، وإن كان بنسبة ضئيلة، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى الزيادة الدورية السنوية في الرواتب، والترقيات.
خامساً: الانفاق الفعلي على بند السلع والخدمات، حقق ارتفاعا في العام 2023 مقارنة مع 2022، حيث ارتفع الانفاق الفعلي من (4.5) مليون شيكل في العام 2022 إلى (5.8) مليون شيكل في العام 2023، وبنسبة زيادة تصل الى (27.4%).
سادساً: ارتفعت النفقات التطويرية، من (89.2) مليون شيكل في العام 2022، إلى (110.5) مليون شيكل في العام 2023، وبنسبة زيادة بلغت (24%).
الملخص: يلاحظ من تحليل الانفاق الفعلي السنوي المقارن لوزارة الحكم المحلي للعامين 2022 – 2023، أن الانفاق الفعلي على وزارة الحكم المحلي ارتفع في العام 2023، عما كان عليه في العام 2022، إن كان على صعيد المبلغ المنفق فعلياً، أو نسبة "حصة" وزارة الحكم المحلي من اجمالي النفقات، وكانت الزيادة على جميع بنود الانفاق (رواتب وأجور، مساهمات اجتماعية، سلع وخدمات، نفقات تحويلية، نفقات رأسمالية، نفقات تطويرية)، علماً أن البيانات في التقرير على أساس الالتزام.