تبعاً لتقرير الانفاق الفعلي النصف سنوي للعام 2023 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة العمل (25.9) مليون شيكل، من أصل (8,196.4) مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية النصف سنوية للموازنة العامة 2023، أي ما نسبته (0.32%) من اجمالي النفقات .
وتبعاً لتقرير الانفاق الفعلي النصف سنوي للعام 2022 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة العمل (24.6) مليون شيكل، من أصل (7,491.5) مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية النصف سنوية للموازنة العامة 2022، أي ما نسبته (0.33%) من اجمالي النفقات .
تحليل أرقام الانفاق الفعلي النصف سنوي المقارن لوزارة العمل 2022-2023:
أولا: الإنفاق الفعلي النصف سنوي لوزارة العمل في العام 2023، كان أعلى من الإنفاق الفعلي 2022، وبنسبة محدودة، حيث ارتفع الانفاق الفعلي نصف السنوي من (24.57) مليون شيكل في نصف العام 2022، الى (25.84) في نصف العام 2023.
ثانيا: انفضت نسبة الانفاق الفعلي على وزارة العمل خلال النصف الأول من العام 2023 من اجمالي النفقات، وبشكل طفيف عمّا كانت عليه في النصف الأول من العام 2022، من نسبة (0.33%) من اجمالي النفقات في فلسطين، الى (0.32%)، وبالحالتين، فان نسبة الانفاق على قطاع العمل متدنية، ولا تتناغم ودور واهمية وزارة العمل في قيادة قطاع الأعمال في فلسطين.
ثالثا: الانفاق الفعلي على بنود الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية والسلع والخدمات ارتفع في نصف العام 2023 مقارنة مع نصف العام 2022، وان كان بنسب محدودة، ويعود ذلك الى الارتفاع الطبيعي في الرواتب السنوية بحكم القانون ووجود العلاوة السنوية.
رابعا: النفقات التطويرية انخفضت في النصف الأول من العام 2023، عمّا كانت عليه في العام 2022، من (2.64) مليون شيكل الى (1.19) مليون شيكل. وهذا مؤشر سلبي على مدى انفاذ البرامج التطويرية في وزارة العمل، خاصة وان النفقات التطويرية لوزارة العمل قدرت في العام 2023 بمبلغ (29.3) مليون شيكل.
خامسا: ما زال الانفاق على النفقات الرأسمالية محدودا في نصف العام 2023، وان ارتفع عمّا كان عليه في نصف العام 2022.
سادسا: ما زال بند الرواتب والأجور، يستحوذ على غالبية الانفاق الفعلي لوزارة العمل ان كان في نصف العام 2022 وبنسبة (69%) أو في نصف العام 2023 وبنسبة (73%) من النفقات الفعلية المخصصة لوزارة العمل.
سابعا: ارتفعت النفقات التشغيلية "السلع والخدمات" في نصف العام 2023، مقارنة في نصف العام 2022، من (3.19) مليون شيكل، الى (3.42) مليون شيكل.
يلاحظ من تحليل الانفاق الفعلي النصف سنوي المقارن للعامين 2022 – 2023، ان الانفاق الفعلي على وزارة العمل ارتفع، ولكن بنسبة بسيطة، على صعيد المبلغ الفعلي المنفق، وبقي بذات مستوى النسبة من النفقات الاجمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهي نسبة متدنية لا تتجاوز (0.33%)، كذلك فان الرواتب والأجور ما زالت تستحوذ على غالبية الانفاق الفعلي المخصص لوزارة العمل، زان كانت الأرقام في هذا التقرير على أساس الالتزام، حيث ما زالت الحكومة تصرف رواتب بنسبة مجزوؤه للموظفين، في حين ان النفقات التطويرية ما زالت محدودة جدا، ودون مستوى النفقات التطويرية المقدرة لوزارة العمل، الامر الذي يلقي ظلالا سلبية على مدى انفاذ تلك البرامج التطويرية.
مصطلحات هامة:
- النفقات: تشمل النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.
- النفقات الجارية: تشمل الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارة.
- الرواتب والأجور: رواتب وأجور موظفي الوزارة.
- المساهمات الاجتماعية: هي التي تمثل مساهمة الحكومة في الهيئة العامة للتأمين والمعاشات (للمتقاعدين).
- النفقات التشغيلية "السلع والخدمات": هي النفقات اللازمة لتشغيل المؤسسة العامة "الوزارة" (كأجور المباني، الكهرباء، المياه، المحروقات ... الخ).
- النفقات التحويلية: النفقات التي تدفعها الحكومة لشرائح مختلفة في المجتمع من خلال مؤسسة عامة ویستفید منها طرف ثالث (مثل دفعات لمساعدة الفقراء، وأهالي الشهداء).
- النفقات الرأسمالية: وتشمل امتلاك الأصول الرأسمالية (كالمباني، والأراضي، والمعدات، والمركبات ... الخ).
- النفقات التطويرية: هي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات الجارية من حيث العمر الافتراضي والعائد من النفقة، حيث يمتد عمرها الافتراضي والعائد من المنفعة لأكثر من عام.
- الأساس النقدي: الطريقة التي يتم من خلالها تسجيل وحفظ المعاملات المحاسبية والمالية، وذلك عند دفع النقدية أو استلام النقدية، أي أنه يتمركز حول النقدية وحركة التدفقات النقدية، ولا تسجل العمليات المالية في الدفاتر إلا بعد حدوث تحصيل أو دفع نقدي للمبالغ المستحقة.
- أساس الالتزام "الاستحقاق": الطريقة التي يتم من خلالها تسجيل وحفظ البيانات والمعاملات الحسابية بتاريخ وقوع الحدث، بغض النظر عن دفع أو استلام النقدية.