تبعا لتقرير الانفاق الفعلي السنوي للعام 2022 عن وزارة المالية فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة العمل 50.2 مليون شيكل من اصل 16197.6 مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2022 اي ما نسبته 0.31% من اجمالي النفقات.
وتبعا لتقرير الانفاق الفعلي السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة العمل 44.9 مليون شيكل من اصل 16120.3 مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2021 اي ما نسبته 0.28% من اجمالي النفقات .
أولاً: كان الإنفاق الفعلي السنوي لوزارة العمل في العام 2022أعلى من الإنفاق الفعلي ،2021وبنسبة محدودة، حيث ارتفع الإنفاق الفعلي نصف السنوي 2022بمبلغ 5.23 مليون شيكل ع ّما كان عليه في ذات الفترة من العام 2021 وبنسبة %111.7ع ّما كان عليه في العام .2021
ثانياً: : ارتفعت نسبة الإنفاق الفعلي على وزارة العمل خلال العام 2022من إجمالي النفقات، ع ّما كانت عليه في العام ،2021من نسبة %0.28من إجمالي النفقات في فلسطين، إلى %0.31 وهي نسبة زيادة طفيفة، لا تتناغم ودور وأهمية وزارة العمل في قيادة قطاع الأعمال في فلسطين. %0.31
ثالثاً: ارتفع الإنفاق الفعلي على بنود الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية في العام 2022مقارنة مع العام ،2021وأن كان بنسب محدودة. ويعود ذلك إلى الارتفاع الطبيعي في الرواتب السنوية بحكم القانون ووجود العلاوة السنوية، وترقيات الدرجات الخاصة بالموظفين مطلع العام .2022
رابعاً: ارتفعت النفقات التطويرية في العام 2022ع ّما كانت عليه في العام 2021من 2.4مليون شيكل إلى 4.5مليون شيكل. ورغم أن الارتفاع إيجابي، إلا أنه ما زال دون المأمول، خاصة وأن النفقات التطويرية المقدرة لوزارة العمل في العام 2022قدرت بـ 32مليون شيكل.
خامسا: ما زال الإنفاق على النفقات الرأسمالية محدودا، وإن ارتفع ع ّما كان عليه في العام .2021
سادسا: ما زال بند الرواتب والأجور يستحوذ على غالبية الإنفاق الفعلي لوزارة العمل إن كان في العام 2021وبنسبة %75 أو في العام 2022وبنسبة%71من النفقات الفعلية المخصصة لوزارة العمل
نتيجة:
يلاحظ من تحليل الإنفاق الفعلي السنوي المقارن للعامين 2022 – 2021أن الإنفاق الفعلي على وزارة العمل ارتفع، ولكن بنسبة بسيطة، سواء كان على صعيد المبلغ الفعلي المنفق أو النسبة من النفقات الإجمالية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
كذلك فإن الرواتب والأجور ما زالت تستحوذ على غالبية الإنفاق الفعلي المخصص لوزارة العمل، في حين أن النفقات التطويرية ورغم الارتفاع في الإنفاق الفعلي عليها، إلا أنه ما زال محدودا، ودون مستوى النفقات التطويرية المقدرة،
مما يعطي مؤشراً سلبياً على مدى إنفاذ وتطبيق المشاريع التطويرية، ومنها المشاريع المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي