تبعاً لتقرير الانفاق الفعلي النصف سنوي للعام 2023 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة الداخلية والأمن الوطني (1,875.9) مليون شيكل، من أصل (8,196.4) مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية النصف سنوية للموازنة العامة 2023، أي ما نسبته (22.89%) من اجمالي النفقات .
وتبعاً لتقرير الانفاق الفعلي النصف سنوي للعام 2022 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة الداخلية والأمن الوطني (1,727.2) مليون شيكل، من أصل (7,491.5) مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية النصف سنوية للموازنة العامة 2022، أي ما نسبته (23,06%) من اجمالي النفقات .
تحليل أرقام الانفاق الفعلي النصف سنوي المقارن لوزارة الداخلية والأمن الوطني 2022-2023:
أولا: الإنفاق الفعلي النصف سنوي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في العام 2023، كان أعلى من الانفاق الفعلي في ذات الفترة من العام 2022، وبنسبة بلغت (8.5%) أكثر عما كانت عليه في نصف العام 2022، وبمبلغ زيادة قدره (148.8) مليون شيكل.
ثانيا: نسبة الانفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني بلغ خلال النصف الأول من العام 2023 (22.9%) من اجمالي النفقات العامة في فلسطين، في حين كان في النصف الأول من العام 2022 (23%)، وهو بذات نسبة الانفاق تقريباً.
ثالثا: الانفاق الفعلي على بند الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية، يستحوذ نصيب الأسد من موازنة وزارة الداخلية والأمن الوطني، وبلغت نسبتها (88%) من اجمالي النفقات الفعلية في نصف العام 2023، وقد ارتفع الانفاق على الرواتب والأجور في نصف العام 2023 مقارنة مع ذات الفترة من العام 2022، من (1,410.6) مليون شيكل، الى (1,496.4) مليون شيكل في نصف العام 2023، ويعود السبب الرئيس في ذلك الى الزيادة الدورية السنوية في الرواتب، وتفعيل الأثر المالي لنشرة الرتب والترقيات في القطاع الأمني، علما ان البيانات على أساس الالتزام، وليس الأساس النقدي، كون الحكومة ما زالت تصرف رواتب مجزوؤة للموظفين.
رابعا: الانفاق الفعلي على بند السلع والخدمات، ارتفع في نصف العام 2023 مقارنة مع 2022، وبنسبة دالة احصائيا، حيث ارتفع الانفاق الفعلي من (141.43) مليون شيكل في نصف العام 2022 الى (174.12) مليون شيكل في نصف العام 2023.
خامسا: ارتفعت النفقات التطويرية لوزارة الداخلية والأمن الوطني في النصف الأول من العام 2023، عمّا كانت عليه في العام 2022، من (33.56) مليون شيكل الى (52.93) مليون شيكل.
سادسا: الانفاق على النفقات الرأسمالية أيضا ارتفع في النصف الأول من العام 2023، عمّا كان عليه في العام 2022، حيث ارتفعت تلك النفقات من (1.32) مليون شيكل الى (5.58) مليون شيكل.
سابعا: بشكل عام ارتفعت كافة بنود الانفاق الفعلي لمركز مسؤولية الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2023، مقارنة بنصف العام 2022.
يلاحظ من تحليل الانفاق الفعلي النصف سنوي المقارن للعامين 2022 – 2023، أن الانفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني ارتفع في النصف الأول من العام 2023، عما كان عليه في النصف الأول من العام 2022، على صعيد المبلغ المنفق فعليا، وبقي ذات نسبة "حصة" وزارة الداخلية والأمن الوطني من اجمالي النفقات، وعمليا كان الارتفاع في كافة البنود.
وتستحوذ الرواتب والأجور والمساهمات المجتمعية النسبة الأكبر من نفقات القطاع الأمني، وتصل الى حوالي (88%) من النفقات المخصصة لوزارة الداخلية والأمن الوطني في نصف العام 2023، وعلى الرغم من استحواذ قطاع الأمن على حوالي 23% من النفقات الفعلية، الا ان نسبة النساء في قطاع الأمن ما زالت متدنية، وتصل بالمتوسط الى 6% فقط.
Spending indicators from a gender perspective
Although the security sector took over approximately 23% of the actual spending for the first half of 2023 and salaries and wages around 88% of the actual spending from this security sector, still this percentage was not gender-responsive. The percentage of women in the security sector is still low, averaging only 6%. Hence, there is a gap in actual spending on the security sector from a gender perspective given that the majority of actual spending in the first half of 2023 was spent on salaries and wages, or around ILS1.5 billion. Given that the percentage of women is low in the security sector and that they are not proportionally distributed in the upper echelons of high-ranking positions, they only benefit with a percentage of 5% at highest, from this sizeable spending on salaries and wages. This percentage does not correspond with the percentage of women in Palestinian society, nor does it coincide with gender-responsive spending justice.