تبعاً لتقرير الانفاق الفعلي السنوي للعام 2023 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة الداخلية والأمن الوطني (3,919.4) مليون شيكل، من أصل (17,870.5) مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2023، أي ما نسبته (21.9%) من اجمالي النفقات .
وتبعاً لتقرير الانفاق الفعلي السنوي للعام 2022 الصادر عن وزارة المالية، فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة الداخلية والأمن الوطني (3,685.3) مليون شيكل، من أصل (16,197.6) مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2022، أي ما نسبته (22.8%) من اجمالي النفقات .
تحليل أرقام الانفاق الفعلي السنوي المقارن لوزارة الداخلية والأمن الوطني 2022/2023
أولا: الإنفاق الفعلي السنوي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في العام 2023، ارتفع عن الانفاق الفعلي 2022، وبنسبة زيادة تصل الى (6.4%) عن الانفاق الفعلي 2022، وبزيادة كمية قدرها (234) مليون شيكل.
ثانيا: نسبة الانفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني بلغت خلال 2023 (21.9%) من اجمالي النفقات العامة في فلسطين، في حين كانت في العام 2022 (22.8%)، وبقيت في المركز الأول من حيث الانفاق الأعلى في مراكز المسؤولية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ثالثا: البند الرئيس في موازنة وزارة الداخلية والأمن الوطني هو (الرواتب والأجور)، وبلغ الانفاق الفعلي على هذه البند حوالي (3) مليار شيكل في العام 2023، مقارنة بـحوالي (2,9) مليار شيكل في العام 2022، وبزيادة قدرها حوالي (4%) مما كان عليه في العام 2022. ويرجع سبب ذلك الى العلاوات السنوية والترقيات للعاملين في القطاع الأمني.
رابعا: الانفاق الفعلي على كافة بنود موازنة قطاع الأمن ارتفع في العام 2023، كان اعلى منه في العام 2022.
خامسا: النفقات التطويرية لوزارة الداخلية والامن الوطني ارتفعت في العام 2023، مقارنة بالعام 2022، حيث بلغت (109.4) مليون شيكل في العام 2023، الى (79.2) مليون شيكل في العام 2022.
نتيجة: يلاحظ من تحليل الانفاق الفعلي السنوي المقارن للعامين 2022 – 2023، ان الانفاق الفعلي على مركز مسؤولية وزارة الداخلية والأمن الوطني ارتفع في العام 2023، مقارنة في العام 2022، وبلغ في العام 2023 حوالي (3.9) مليار شيكل، وشكل اعلى نسبة إنفاق في مراكز المسؤولية للسلطة الوطنية الفلسطينية وبنسبة (21.9%) في العام 2023، وارتفع الانفاق الفعلي على كافة بنود الانفاق في العام 2023.
ويتركز الانفاق على وزارة الداخلية والأمن الوطني على بند الرواتب والأجور، كما توجد فجوة في الانفاق الفعلي المقارن على قطاع الأمن 2022-2023 من منظور النوع الاجتماعي، كون النساء تشكل حوالي 7% فقط من العاملين والعاملات في قطاع الأمن، وكون النسبة العظمى من الانفاق الفعلي في العام 2023 موجه للرواتب والأجور، فإن استفادة النساء من تلك المخصصات محدودة جدا.