توجد فجوة في الإنفاق الفعلي المقارن على قطاع الأمن 2022-2021 من منظور النوع الاجتماعي، كون المرأة لا تشكل إلا ما نسبته %6 فقط من العاملين والعاملات في قطاع الأمن، وكون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في العام 2022موجهاً للرواتب والأجور. لذلك، فإن استفادة النساء من تلك المخصصات والتي قاربت 2.9 مليار شيكل في العام ،2022 وقاربت 2.8مليار شيكل في العام 2021 محدودة جدا، بحكم نسبة النساء المنخفضة في قطاع الأمن بشكل عام، وعدم توزيعها في الفئات العليا، رتبة عقيد فأعلى، مقارنة بالذكور، وانخفاض نسبة النساء في القطاع الأمني مقارنة بالقطاع المدني
تبعا لتقرير الانفاق الفعلي السنوي للعام 2022 عن وزارة المالية فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة الداخلية والامن الوطني 3685.3 مليون شبكل من اصل 16197.6 مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2022 اي ما نسبته 22.8% من اجمالي النفقات.
وتبعا لتقرير الانفاق الفعلي السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة الداخلية والامن الوطني 3557.2 مليون شيكل من اصل 16120.3 مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2021 اي ما نسبته 22.1% من اجمالي النفقات .
أولاً: الإنفاق الفعلي السنوي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في العام 2022 ارتفع عن الإنفاق الفعلي 2021وبنسبة زيادة تصل إلى %4 عن الإنفاق الفعلي 2021وبزيادة كمية قدرها 128 مليون شيكل.
ثانياً: نسبة الإنفاق الفعلي على وزارة الداخلية والأمن الوطني بلغت خلال 2022 (%22.8) من إجمالي النفقات العامة في فلسطين، في حين كانت في العام 2021 (%22.1) وهو الإنفاق الأعلى في مراكز المسؤولية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ثالثاً: البند الرئيس في موازنة وزارة الداخلية والأمن الوطني هو الرواتب والأجور وبلغ الإنفاق على هذا البند 2,881.8 مليون شيكل في العام 2022مقارنة بـ 2,753.5 مليون شيكل في العام 2021 وبزيادة قدرها حوالي %5 مما كان عليه في العام .2021 ويرجع سبب ذلك إلى العلاوات السنوية والترقيات للعاملين في القطاع الأمني.
رابعاً: الإنفاق الفعلي على بنود الرواتب والأجور، والمساهمات الاجتماعية، والنفقات التشغيلية في العام 2022 كان أعلى منه في العام 2021 ولكن بنسب محدودة.
خامسا: النفقات التطويرية لوزارة الداخلية والأمن الوطني انخفضت في العام 2022مقارنة بالعام 2021من 87.1مليون شيكل في العام ،2021 إلى 79.2 مليون شيكل في العام.
نتيجة: يلاحظ من تحليل الإنفاق الفعلي السنوي المقارن للعامين 2022 – 2021 أن الإنفاق الفعلي على مركز مسؤولية وزارة الداخلية والأمن الوطني ارتفع في العام 2022 مقارنة في العام 2021 وبلغ في العام 2022حوالي 3.68مليار شيكل، وشكل أعلى نسبة إنفاق في مراكز المسؤولية للسلطة الوطنية الفلسطينية وبنسبة %22.8 مقارنة بنسبة %22.1 في العام 2021 ويتركز الإنفاق على وزارة الداخلية والأمن الوطني على بند الرواتب والأجور، وبلغ حوالي %78من إجمالي النفقات للقطاع الأمني. كما توجد فجوة في الإنفاق الفعلي المقارن على قطاع الأمن 2022-2021من منظور النوع الاجتماعي، كون المرأة لا تشكل إلا ما نسبته %6 فقط من العاملين والعاملات في قطاع الأمن، وكون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في العام 2022 موجهاً للرواتب والأجور، فإن استفادة النساء من تلك المخصصات محدودة جدا
توجد فجوة في الإنفاق الفعلي المقارن على قطاع الأمن 2022-2021 من منظور النوع الاجتماعي، كون المرأة لا تشكل إلا ما نسبته %6 فقط من العاملين والعاملات في قطاع الأمن، وكون النسبة العظمى من الإنفاق الفعلي في العام 2022موجهاً للرواتب والأجور. لذلك، فإن استفادة النساء من تلك المخصصات والتي قاربت 2.9 مليار شيكل في العام ،2022 وقاربت 2.8مليار شيكل في العام 2021 محدودة جدا، بحكم نسبة النساء المنخفضة في قطاع الأمن بشكل عام، وعدم توزيعها في الفئات العليا، رتبة عقيد فأعلى، مقارنة بالذكور، وانخفاض نسبة النساء في القطاع الأمني مقارنة بالقطاع المدني