تبعا لتقرير الانفاق الفعلي السنوي للعام 2022 عن وزارة المالية فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لوزارة التنمية الاجتماعية (بما يشمل مؤسسة رعاية اسر الشهداء) 1005.3 مليون شبكل من اصل 16197.6 مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2022 اي ما نسبته 6.2% من اجمالي النفقات.
وتبعا لتقرير الانفاق الفعلي السنوي للعام 2021 الصادر عن وزارة المالية فقد بلغ الانفاق الفعلي المخصص لمركز مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية (بما يشمل مؤسسة رعاية الشهداء) 931.0 مليون شيكل من اصل 16120.3 مليون شيكل الاجمالي الكلي للنفقات الفعلية للموازنة العامة 2021 اي ما نسبته 5.8% من اجمالي النفقات .
أولاً: ارتفع الإنفاق الفعلي السنوي لوزارة التنمية الاجتماعية في العام 2022عن الإنفاق الفعلي 2021 وبنسبة زيادة تصل إلى %8عن الإنفاق الفعلي 2021 وبزيادة كمية قدرها 74.29مليون شيكل.
ثانياً: بلغت نسبة الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية خلال 2022 (%6.2) من إجمالي النفقات العامة في فلسطين، في حين كان في العام 2021 (%5.8) ورغم تحسن الإنفاق الفعلي الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية من إجمالي النفقات العامة في العام 2022 إلا أنه ما زال دون نسب الإنفاق الفعلي في السنوات السابقة، ما قبل .
ثالثاً: البند الرئيس في موازنة وزارة التنمية الاجتماعية هو النفقات التحويلية والذي يشمل (المساعدات النقدية) وبلغ الإنفاق الفعلي على هذا البند 920.75 مليون شيكل في العام 2022 مقارنة بـ 848.81 مليون شيكل في العام 2021 وبزيادة محدودة %8.5مما كان عليه في العام 2021.
رابعاً: كان الإنفاق الفعلي على بنود الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية في العام 2022أعلى منه في العام 2021ولكن بنسبة محدودة.
خامسا: ما زالت النفقات التطويرية لوزارة التنمية الاجتماعية منخفضة 7.60مليون شيكل في العام 2022 وفي ذات سياق الإنفاق الفعلي في العام 2021 ولا تتناغم هذه النفقات التطويرية المحدودة مع تحول الوزارة من الشؤون الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، والتي تتطلب برامج تطويرية لتحسين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة (النساء، الأطفال، المسنين، الأشخاص من ذوي الإعاقة)
نتيجة: يلاحظ من تحليل الإنفاق الفعلي السنوي المقارن للعامين 2022 – 2021أن الإنفاق الفعلي على وزارة التنمية الاجتماعية ارتفع في العام 2022عما كان في العام ،2021ومع ذلك ما زال الإنفاق منخفضا مقارنة بالسنوات ما قبل العام ،2021خاصة مع تقليص دفعات الأسر الفقيرة ضمن برنامج المساعدات النقدية، الأمر الذي مس الأمان المالي والاجتماعي لتلك الأسر، والتي تعاني من تهميش كبير في المجتمع الفلسطيني، ويتركز %76منها في قطاع غزة.
كما أن نطاق عمل وزارة التنمية الاجتماعية الواسع، ومسؤوليتها عن برامج الحماية الاجتماعية في فلسطين، وخاصة الفئات الضعيفة والمهمشة (نساء، أطفال، ذوي إعاقة، مسنين) يتطلب موازنات أعلى وإنفاقاً فعلياً أكبر