قطاع عدل متكامل الأدوار يعمل بكفاءة ونزاهة وشفافية، يحقق العدل والمساواة وسيادة القانون، ويضمن الحقوق والحريات، ويتمتع فيه الجميع بحق التقاضي والمساواة أمام القانون والقضاء، وحق الوصول إلى العدالة دون تمييز، بما يتفق مع المعايير الدولية.
تسعى وزاره العدل للمساندة في بناء مجتمع يقوم على قواعد العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات، من خلال تعزيز مبدأ سيادة القانون والمساهمة في صياغة واعداد تشريعات مراعية لحقوق الإنسان، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتقديم خدمات عدلية وقانونية بفاعلية، ونشر الوعي القانوني للوصول الى عدالة ناجزة.
- الخدمات العدلية والقانونية.
- البرنامج الإداري.
- موظفين غير موزعين على برامج.
- الهدف الأول: نظام العدالة قادر على توفير محاكمة عادلة وتقديم خدمات بكفاءة وفعالية.
- الهدف الثاني: مؤسسات قطاع العدل تتمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم ومتكامل الأدوار.
The Ministry of Justice budget was ILS24,426,375 or 0.14% of the overall total expenditures from the 2023 public budget
Budget Items (NIS)
توزيع الموازنة الجارية والرأسمالية تبعاً للبرامج/ بالشيكل
| البرنامج | الموازنة | |
|---|---|---|
| Judicial and legal services | 9,258,069 | |
| Administrative program | 6,922,941 | |
| Employees not distributed among programs | 3,245,365 |
موازنة المواطن
عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة الخاصة بوزارة العدل بحيث تلخص سياسات وتوجهات واولويات الوزارة لسنة قادمة معبر عنها بالأرقام الواردة في الموازنة المعتمدة، وتمكّن المواطن من التعرف على كيفية توزيع النفقات التشغيلية والتطويرية على وزارة العدل، وبرامج الوزارة المختلفة، وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي على وزارة العدل.
النفقات التشغيلية
النفقات اللازمة لتشغيل الوزارة وهي جزء من النفقات الجاریة مثل: كهرباء، میاه، محروقات، السفر والمهمات....
النفقات التطويرية
وهي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات الجارية من حیث العمر الافتراضي والعائد من النفقة، وتمول من موازنة السلطة ومن المانحين.
النفقات الرأسمالية
وهي ما تنفقه الحكومة "الوزارة" لامتلاك الأصول الثابتة والمخزون (مباني، اراضي، المعدات، المركبات... الخ).
النفقات الجارية
تشمل الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والمؤسسات العامة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدولة فلسطين.
برنامج موظفين غير موزعين على برامج
هو برنامج خاص بموظفي المحافظات الجنوبية "قطاع غزة".
الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي
تُعتبر الموازنة المستجيبة لمنوع الاجتماعي أداة تخطيط مالي ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساعد الحكومة في إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الموازنة العامة، وذلك بهدف التأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة الى إلغاء التمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، وبما يلبي الاحتياجات المحددة لكل من النساء والرجال، البنات والأولاد، الفئات المهمشة في المجتمع.